نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها  

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

جایگاه شورا در قرآن و سیره

قرآن کریم در آیات مختلف نمونه های شاخصی از مشورت شخصیت های تاریخی را نقل کرده که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورت ملکه سبا با سران کشور، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، مشورت مؤمنان با هم، و مشورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحاب و یاران سخن گفته است.

در اهمیت مشورت و شورا، همین بس که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولیای الهی، با وجود عصمت و اتصال به منبع لایزال وحی الهی و قوه تفکر و تعقل نیرومندشان به مشورت می پرداختند. سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام همه بیانگر تأکید خاص ایشان در به جا آوردن این سنت حسنه در جامعه اسلامی است.

شورا در قانون

اصل هفتم قانون اساسی

طبق دستور قرآن کریم: «وامرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الأمر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل یک صدم قانون اساسی:

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

چراغ راه

 رهبر معظم انقلاب

«مردم سالاری دینی برخلاف دموکراسی های ریاکار و عوام فریب، نظام خدمت رسانی خالصانه و بی منت است، خدمت از سر ادای وظیفه و همراه با پاک دستی و پاک دامنی!»

(بخشی از پیام مقام معظم رهبری، 5/2/82)

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.